قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأربعاء، إن المحادثات الأميركية مع إيران بشأن إبرام اتفاق نووي جديد، "جيدة حتى الآن"، وأنه سيجري إبرام اتفاق لمعاودة دمج إيران في الاقتصاد العالمي مع منعها من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن الاتفاق المبرم مع طهران عام 2015 حمل "بعض الإشكاليات" منها أن نظام التفتيش والمراقبة كان "ضعيفاً جداً".

وذكر فانس خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في واشنطن، أن الرئيس دونالد ترمب لا يحبذ الانتشار النووي، وأنه منفتح على الجلوس مع روسيا والصين في السنوات المقبلة لمناقشة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم.

وأضاف: "من دون استباق نتائج المفاوضات مع إيران، أقول حتى الآن أن الأمور تسير بشكل جيد، ونحن راضون جداً عن كيفية تعامل الإيرانيين مع بعض النقاط التي طرحناها".

وثمن فانس "الدور الذي لعبته بعض الأطراف، خصوصاً بعض الجهات الإعلامية وبعض الحضور في الغرف المغلقة، وعلى وجه التحديد، العمانيون الذين أدوا دوراً إيجابياً للغاية، ونحن نُقدّر ذلك بشدة".


واعتبر فانس، أنه "حتى الآن نحن على المسار الصحيح، لكن لا بد أن يكون هناك نهاية لهذا المسار".

وتابع: "هذه النهاية ستكون واحدة من اثنتين: إما أن تقوم إيران بإلغاء برنامجها النووي العسكري بالكامل، ونحن لا نمانع أن تمتلك طاقة نووية مدنية، لا مشكلة لدينا في ذلك، لكن دعوني أطرح هذا السؤال البسيط، أي نظام في العالم يمتلك برنامجاً نووياً مدنياً مع بنية تحتية كاملة للتخصيب، من دون أن يمتلك سلاحاً نووياً؟ الجواب هو: لا أحد".

وأوضح أنه "لا توجد دولة حالياً لديها برنامج نووي مدني مع القدرة الكاملة على التخصيب بنسبة تتجاوز 90%، وهي النسبة المطلوبة لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي".

وأكد أن الولايات المتحدة "لا تمانع بامتلاك الطاقة النووية المدنية، لكن لا يمكن امتلاك برنامج تخصيب يتيح الوصول إلى السلاح النووي".

وأشار إلى "بعض الإشكاليات" في الاتفاق السابق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والمبرم عام 2015، منها أن "نظام التفتيش والمراقبة كان ضعيفاً جداً، ولا أعتقد أنه أدى فعلاً الغرض المتمثل في منع إيران من المضي قدماً على مسار الحصول على سلاح نووي"، مشدداً على ضرورة أن يكون "مختلفاً تماماً في أي اتفاق جديد".

وأعرب عن اعتقاد بلاده أن "بعض عناصر البرنامج النووي الإيراني بقيت قائمة تحت الاتفاق، رغم أنها لم تكن أسلحة نووية، وإيران لا تمتلك سلاحاً نووياً، لكن الاتفاق سمح لها بأن تظل في مسار تصاعدي نحو امتلاك السلاح، إذا ما قررت فجأة تفعيل هذا الخيار".

"دمج إيران في الاقتصاد العالمي"
وقال إن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق يُعيد دمج إيران في الاقتصاد العالمي، وهو أمر سيكون جيداً جداً للشعب الإيراني".

لكنه أضاف: "يجب أن يؤدي أيضاً إلى إنهاء تام لأي احتمال لحصول إيران على سلاح نووي. هذا هو هدفنا من المفاوضات"، معتبراً أن "هذا هو الخيار الأول وهو خيار جيد جداً للشعب الإيراني، وربما حتى لبعض أطراف القيادة في إيران".

وشدد فانس، على أن "الخيار الآخر وهو حصول إيران على سلاح نووي، مرفوض تماماً من قبل الإدارة الأميركية، ولا توجد استثناءات، ولا شروط، ولا تأويلات".

وأردف: "نحن نعتقد أنه إذا سقطت قطعة الدومينو الإيرانية، فسنشهد انتشاراً نووياً واسعاً في الشرق الأوسط. وهذا أمر سيّئ جداً لنا ولأصدقائنا، ولا نعتقد أنه يمكن السماح بحدوثه".

وهدد ترمب، الذي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة، فيما تقول دول غربية إن برنامج إيران النووي يستهدف إنتاج أسلحة نووية، لكن طهران تؤكد أن أغراضه مدنية بحتة.

وقال ترمب للصحافيين، الثلاثاء، إن "هذا وقت بالغ الأهمية لإيران. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، وإذا اختاروا سلوك طريق مختلف، فسيكون ذلك أمراً محزناً جداً، وهو أمر لا نريد أن نضطر إلى القيام به، لكن ليس لدينا خيار آخر".

الجولة الرابعة
من المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العُمانية مسقط، فيما أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى احتمال إجراء المحادثات في 11 مايو.

الكلمات الدلالية :